1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.
Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.
2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса.
3. Если займодавец в силу договора займа обязался предоставить заем, он вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок.
Заемщик по договору займа, в силу которого займодавец обязался предоставить заем, вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом займодавца до установленного договором срока передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время до момента получения займа, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором займа, заемщиком по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
4. Договор займа может быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заключен путем размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.
5. Сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанному заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику.
6. Заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, если законом такому юридическому лицу предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. Правило настоящего пункта не применяется к выпуску облигаций.
7. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами.
- Статья 806. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции
- Статья 808. Форма договора займа
Представленными материалами не подтверждается применение судами в деле с участием заявительницы пункта 5 статьи 421, пункта 3 статьи 428, пункта 3 статьи 432, пунктов 2 и 3 статьи 433, абзаца второго пункта 2 статьи 435, абзаца второго пункта 1 и пункта 2 статьи 807 ГК Российской Федерации, в связи с чем ее жалоба в данной части не отвечает критериям допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2017 N 308-ЭС17-1556(2) по делу N А32-19056/2014
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на положения статей 16, 71 и 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статей 307, 309, 361 - 365, 807 и 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходили из доказанности наличия и размера задолженности перед Юрковым В.И. в заявленном размере как по договорам займа, так и по кредитным соглашениям.
Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2017 N 308-ЭС17-1556(1) по делу N А32-19056/2014
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на положения статей 16, 71 и 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статей 307, 309, 361 - 365, 807 и 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходили из доказанности наличия и размера задолженности перед Свиридовым И.В. в заявленном размере как по договорам займа, так и по кредитным соглашениям.
Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2017 N 309-ЭС17-344(2), по делу N А47-9676/2015
Суды руководствовались статьями 170, 309, 310, 361, 363 - 365, 367, 807, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 100, 142, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и исходили из доказанности исполнения обществом "Соседушка" как поручителем должника его обязательств по кредитному договору перед банком в заявленном размере и переходе прав банка к обществу "Соседушка".
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N 306-ЭС17-15202 по делу N А65-10347/2016
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что с настоящим требованием истец обратился в период возбуждения в арбитражном суде производства по делу о банкротстве Сибгатуллина Ж.Ж., а также установив отсутствие надлежащих доказательств передачи заимодавцем (Ивановым О.В.) денежных средств в указанном размере и их получения ответчиком; отсутствие сведений о возврате заимодавцу части денежных средств в течение значительного периода времени (4 лет); учитывая, что заимодавец, зная о наличии правопритязаний кредиторов ответчика в спорный период, не обосновал разумными причинами свой довод о систематической передаче ответчику значительных денежных средств (в общей сумме более 55 500 000 рублей) в период с 2011 года, не получая при этом какого-либо встречного исполнения и не требуя от должника исполнения ранее полученного в разумные сроки, в том числе в судебном порядке, руководствуясь статьями 10, 168, 170, 431, 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", суды пришли к выводу о наличии признаков мнимости договора займа и его направленности на создании искусственной задолженности.
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N 305-ЭС17-15027 по делу N А40-51408/2016
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 807, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды, установив факт возврата заемных денежных средств и частичной уплаты процентов за пользование займом, пришли к выводу об обоснованности заявленных требований.
Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2017 N 305-ЭС17-15361 по делу N А41-90486/2015
Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 807, 812 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что представленные доказательства (платежное поручение N 25 от 04.12.2013 о перечислении денежных средств на счет ИП Осанова С.Б. N 40802810400000030981, открытый в ОАО "Смоленский Банк", а также выписка по счету ООО "Артпроектстрой" за 04.12.2013) не подтверждают фактическую передачу ООО "Артпроектстрой" (заимодавцем) денежных средств в сумме 31 800 000 рублей ИП Осанову С.Б., в связи с чем договор займа является незаключенным.
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2017 N 305-ЭС17-14393 по делу N А41-20910/2016
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы обособленного спора доказательства по правилам статей 65, 71 АПК РФ и руководствуясь положениями статей 71, 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статей 309, 310, 807 - 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", исходили из того, что заявленные требования подлежат включению в реестр, поскольку они подтверждены надлежащим доказательствами.
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2017 N 309-ЭС17-16606 по делу N А60-27425/2016
Разрешая спор, суды руководствовались статьями 807, 808, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 213.8, статьей 214.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", абзацем 3 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2017 N 308-ЭС17-7990 по делу N А77-1438/2014
Удовлетворяя первоначальные требования частично, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 410, 395, 807, 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды, признав доказанным факт предоставления займа и отсутствия доказательств его возврата в полном объеме, пришли к выводу об обоснованности заявленных требований.
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2017 N 308-ЭС17-15594 по делу N А20-3043/2016
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, применительно к статье 65 названного Кодекса, руководствуясь статьями 807, 808, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о недоказанности факта передачи денежных средств заемщику и заключения договора займа.